تَحدُث تحولاتٌ هيكلية هائلة في الاقتصاد العالمي، كما يتضح من التحديات خلال العام الجاري.
في عام 2023، تسعى الصين إلى التعافي، فيما سيتعامل الغرب مع الركود وشبح أزمة الديون.
بحسب موقع “eurasia review”، يلقي خطر الركود اليوم بظلاله على الاقتصاد الأميركي، بينما تواجه منطقة اليورو ركوداً عميقاً، فيما الاقتصاد الياباني يتقلص، والمملكة المتحدة تكافح مع أسوأ انخفاض في مستويات المعيشة.
الدين المحلي في أوروبا تضاعف، ففي المملكة المتحدة ازداد منذ عام 2008 إلى نحو 100%، وفي اليابان بلغ 265%، وهو الأسوأ بين جميع الاقتصادات ذات الدخل المرتفع.
وفي الولايات المتحدة، تضاعفت نسبة الدين وتتجه تدريجياً لتبلغ 140%.
من الرياح المعاكسة إلى الانتعاش
في خضمّ هذا المشهد الدولي، تتجه الصين نحو التعافي في عام 2023، ما قد يخفف من الآفاق الاقتصادية العالمية، وسط انتعاش الإنتاج الصناعي.
وبالرغم من تدمير الطلب في الغرب، فإن مبادرة الحزام والطريق ستعزز التقدّم المطّرد على خلفية الانتعاش في جنوب شرق آسيا. حيث سيعود المستثمرون الصينيون إلى أسواق الأسهم، والتي ستكون أيضاً جذابة للمستثمرين الأجانب الذين يسعون أيضاً إلى عقد صفقات قصيرة الأجل مقابل تنويعٍ طويل الأمد.
وينذر مؤشر “MSCI” الصيني بحدوث التحول، فقد ارتفع بنسبة 24% في تشرين الثاني/نوفمبر، مقارنة بـ 2% فقط لمؤشر S&P 500 الأميركي. وبفضل الانتعاش المتوقع، يمكن أن يرتفع نمو الصين من 4 إلى 4.5% في عام 2023.
العلاقات الأميركية الصينية
ووفق تقرير الموقع، هناك قاسم مشترك واحد يوحّد التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى اليابان والصين، وهو الحاجة الملحة لأن يبقى المشهد العالمي قابلاً للإدارة.
وتابع التقرير: “لم يعد بإمكان البيت الأبيض السيطرة على هذا المستقبل. في حين أن انتخابات التجديد النصفي الأميركية لم تكن كارثية للإدارة، إذ تقدم الجمهوريون على جميع الجبهات السياسية، مقابل انقسام في مجلس الشيوخ وسيطرة للجمهوريين على مجلس النواب”.
ولفت التقرير إلى أنّ الاقتصاد العالمي يواجه تحولاً محفوفاً بالمخاطر، كما أن سِجل الغرب الأخير، ولا سيما الميل إلى الجغرافيا السياسية على حساب التنمية الاقتصادية، محفوف بالمخاطر.
