كشفت بيانات حديثة نشرتها الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي تراجع الاستثمارات الخارجية المتدفقة إلى البلاد بنهاية النصف الأول من العام، مما يعني أن السلطات أمامها الكثير لتفعله حتى تعيد زخم مناخ الأعمال المتذبذب.
وانحسرت قيمة الاستثمارات الخارجية إلى تونس 7.4 في المئة لتبلغ 945.8 مليون دينار (339.7 مليون دولار) مقابل أكثر من مليار دينار (336 مليون دولار) بمقارنة سنوية.
وبحساب سعر الصرف فقد استقطبت تونس خلال الفترة الفاصلة بين يناير ويونيو الماضيين ما قيمته 343.7 مليون دينار (123.45 مليون دولار).
وشهدت الاستثمارات الخارجية تراجعا حادا خلال الربع الأول من العام وصل إلى مستوى 31.6 في المئة بفعل تأثيرات جائحة فايروس كورونا وركود الاستثمارات الدولية في العالم.
وبحسب إحصائيات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، فقد تراجعت الاستثمارات الدولية في البورصة بنسبة 55.5 في المئة لتبلغ مع نهاية يونيو الماضي ما قيمته 17.4 مليون دينار (6.25 مليون دولار) مقابل 39.1 مليون دينار (14 مليون دولار) في الفترة ذاتها قبل عام.
وتعكس الأرقام حقيقة أن سوق الأوراق المالية التونسية لا تزال بعيدة عن مستوى تقديم الدعم للاقتصاد التونسي المشلول، وهي تحتاج إلى إعادة هيكلة وإصلاحات لجذب المزيد من المستثمرين إليها.
وعلى مستوى التوزيع القطاعي للاستثمارات الدولية المباشرة أظهرت المؤشرات الإحصائية للوكالة أن جل القطاعات سجلت نموا سلبيا باستثناء قطاع الخدمات.
ولم يستقطب قطاع الطاقة خلال النصف الأول من هذه السنة سوى 95.5 مليون دولار قياسا بحوالي 121.4 مليون دولار على أساس سنوي أي بتراجع قدره 21.3 في المئة.
كما شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الزراعة تراجعا واضحا، حيث تقلصت من نحو 2.6 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي لتصل إلى 750 ألف دولار فقط.
ولئن ألقى بعض المراقبين باللوم على الجائحة وارتباك حكومة هشام المشيشي المقالة في بلوغ هذا المستوى من الاستثمار الذي يمس من ثقة المستثمرين الأجانب بمناخ الأعمال التونسي، إلا أن الرئيس قيس سعيد يعتبر أنّ البلد “ضحية للفساد واللصوص اللذين كانا عائقا أمام تدفق الاستثمارات على تونس”.
ورغم أن تونس تقدمت مركزين في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 لتحتل المركز 78 بعد أن كانت في المركز 80 في تقرير 2019، إلا أن ذلك لا يعكس بواقعية حقيقة البيئة الاستثمارية التي باتت منفرة.
صحيفة العرب
