قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش ، الإثنين ، إن الحكومة تعتزم إعادة التوازن تدريجياً إلى مختلف سلاسل الإنتاج الغذائي في البلاد خلال العامين المقبلين.
أثناء الإجابة على أسئلة النواب في مجلس النواب ، أوضح أخنوش أن الحكومة قد أعادت بالفعل التوازن لجميع القطاعات الإنتاجية التي تأثرت بوباء كوفيد وتواصل القيام باستثمارات منظمة لدعم الزراعة الوطنية.
وبخصوص تأثير الظروف المناخية المعاكسة على الزراعة ، أشار رئيس الحكومة إلى عدد من العقود لدعم القطاع التي تم توقيعها بين الحكومة والمهنيين خلال المعرض الزراعي الدولي في مكناس.
وتبلغ قيمة العقود 43 مليار درهم (4.3 مليار دولار) من خلال صندوق التنمية الفلاحية.
كما أشار إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز إجمالي استثمارات الدولة في القطاع خلال العقد المقبل 175 مليار درهم (17.5 مليار دولار) من خلال عدد من المبادرات بين القطاعين العام والخاص.
وتأتي تصريحات أخنوش في وقت يتصاعد فيه الإحباط بين المغاربة على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
في استطلاع فبراير 2023 الذي أجري في المغرب ، قال 93٪ من المستطلعين إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والجفاف هما أكبر أزمتين تواجهان البلاد.
تشير البيانات الواردة من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) إلى أنه بسبب حالات الجفاف المتكررة بشكل متزايد ، فإن اعتماد المزارعين على الزراعة كمصدر للدخل آخذ في الانخفاض بشكل مطرد ويؤدي إلى موجة من الهجرة الحضرية ، والتي بدورها تقلل من العرض ويساهم في ارتفاع الأسعار.
ويشير التقرير إلى أن تأثير الجفاف على الزراعة يتسبب في تأثير مركب على سلسلة الإمدادات الغذائية ، حيث ارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية بنسبة 15٪ على أساس سنوي في عام 2022.
بينما تؤكد الحكومة أن تضخم الغذاء هي ظاهرة ” مستوردة ” ناتجة عن ضغوط خارجية ويجب أن تنخفض قريبًا ، يبدو أن البنك المركزي وبنك المغرب والمفوضية العليا للتخطيط متفقان على أن الجفاف وتضخم الأسعار داخلية وتتحول إلى قضايا هيكلية يجب معالجتها.
