صادقت الحكومة الصومالية، اليوم السبت، على 7 عقود للتنقيب عن النفط في البحر مع شركة “كوستلاين اكسبلوريشن” الأميركية، الأمر الذي كان قد أثار جدلاً مع الرئاسة السابقة للبلاد الواقعة في القرن الأفريقي.
وقالت “اكسبلوريشن” على “تويتر” اليوم السبت: “نريد حفر آبار استكشافية عدة، وسنتمكن في غضون 6 إلى 7 سنوات من رؤية عائدات النفط تتدفق إلى الصومال”.
#Somalia is open for business.
President @HassanSMohamud and the Federal Government of Somalia have approved #CoastlineExploration's Production Sharing Agreements and support our planned #oil exploration programme.
— Coastline Exploration (@coastline_explo) October 21, 2022
وأضافت الشركة الأميركية أنه “إذا بدأ الاستخراج من الآبار ستحصل الحكومة الفدرالية الصومالية على رسم بقيمة 5 بالمئة، وعلى حصة توازي 50 بالمئة من الأرباح، وستفرض ضريبة دخل على التنقيب في السواحل بنسبة 30 بالمئة. وللحكومة أيضاً الحق في التدخل مباشرة في كل اكتشاف إذا رغبت”.
If our wells are successful, the Federal Government of #Somalia receives a royalty of 5%, a profit split of 50%, and levels an income tax on Coastline Exploration at the rate of 30%. The government also has the right to take a direct interest in each discovery if it so chooses.
— Coastline Exploration (@coastline_explo) October 22, 2022
وصادقت حكومة الرئيس حسن شيخ محمود، المنتخب في أيار/مايو على 7 اتفاقات لتقاسم الإنتاج، تتعلق بالبلوكات النفطية الواقعة عميقاً في المياه قبالة سواحل الصومال.
وأُبرمت الاتفاقات بدايةً في شباط/فبراير، ولكن بعد وقت قصير من إعلان توقيعها من جانب وزير النفط، ندد بها الرئيس السابق، محمد عبد الله محمد، الملقّب بـ “فرماجو” ورئيس وزرائه، محمد حسين روبل آنذاك، في إجماع نادر بين الطرفين.
وأشارت شركة “كوستلاين” التي تُعنى بالتنقيب في شرق أفريقيا ومقرها هيوستن بالولايات المتحدة، في بيان إلى أنها “دفعت مبلغ 7 ملايين دولار للتوقيع”. وتُقدّر الشركة “تدفق نحو مئة ألف برميل من النفط يومياً من كل حقل مكتشف”.
وأعلن مكتب الرئيس السابق أنّ الاتفاقات “لاغية وباطلة”، معتبراً أنها خالفت مرسوماً يمنع توقيع أي اتفاق مع جهة أجنبية خلال فترة الانتخابات، باعتبار التوقيع “غير قانوني وغير مقبول”.
فيما أشارت الحكومة الحالية إلى أنه تمّ إجراء خمسة تعديلات على الاتفاقات الأصلية.
وقال الرئيس الصومالي في بيان، إنّ “شعب الصومال يواجه وضعاً اقتصادياً فظيعاً يدفعنا إلى طلب المساعدة الدولية كل عام لحل المشكلة، يجب أن نستغل مواردنا ونطور اقتصادنا ونحسن دخل الحكومة والشعب”.
بدوره، قال وزير النفط الصومالي، عبد الرزاق عمر محمد، في بيان “اقترح المدعي العام ومحامون دوليون تعديل بعض بنود الاتفاقات وفقاً للقوانين الصومالية وفعلنا ذلك”.
ويُعد الصومال أحد أفقر البلدان في العالم، ويعاني عدم الاستقرار منذ عقود، ولا سيما منذ 2007 بسبب تمرد حركة “الشباب” المتطرفة.
وقبل يومين، حذّرت الأمم المتحدة من مجاعة غير مسبوقة في الصومال. ودعا رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، في وقت سابق، المجتمع الدولي إلى تقديم الأموال لمساعدة الصومال، حيث بات أكثر من 200 ألف شخص على شفا مجاعة بسبب جفاف تاريخي.
