طالبت تونس بفتح أبواب الهجرة المنظمة بمناسبة زيارة المفوضة الأوروبية للشؤون للداخلية ووزيرة الداخلية الإيطالية لبحث أزمة الهجرة غير الشرعية المتصاعدة على السواحل التونسية.
ووصلت المفوضة الأوروبية إيلفا يوهانسون والوزيرة الإيطالية لوتشانا لامورجيزي إلى تونس، لإجراء محادثات مع المسؤولين التونسيين حيث كان لهما لقاء مع رئيس الدولة قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي.
وقالت يوهانسون في تصريح صحفي عقب لقائها المشيشي “تونس شريك أساسي وديمقراطي مهم للاتحاد الأوروبي نريد مزيدا من الدعم لهذه الشراكة. مستعدون لمساعدة تونس لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية ومجابهة البطالة في صفوف الشباب”.
وملف الهجرة الشرعية هو من بين الملفات الأكثر تعقيدا في علاقات تونس بشريكها التجاري والاقتصادي الأول الاتحاد الأوروبي في ظل التدفق المستمر للمهاجرين التونسيين ومن جنسيات أخرى عبر السواحل التونسية وبشكل متزايد منذ نحو عقد.
وتريد إيطاليا بدعم من الاتحاد الأوروبي تعاونا أوسع من تونس التي تواجه أزمة اقتصادية خانقة تراكمت طيلة فترة انتقالها السياسي منذ 2011، من أجل تسريع عمليات الترحيل وبأعداد أكبر لمهاجريها الذين وصلوا إلى الأراضي الإيطالية بطرق غير قانونية.
ولا تعترض تونس على عمليات الترحيل من حيث المبدأ حيث تجري في أغلبها عبر رحلات جوية وبشكل منتظم وسط انتقادات من منظمات حقوقية في تونس التي تطالب بالحق المتبادل لحرية التنقل في حوض المتوسط.
وقال كاتب الدولة للشؤون الخارجية والهجرة التونسي محمد علي النفطي اليوم “لدينا برامج طموحة مع الاتحاد الأوروبي وإيطاليا ويجب أن تكون الهجرة النظامية مكونا أساسيا لهذه البرامج”.
وأوضح النفطي “تونس مستعدة للالتزام بتعهدها. التونسيون هاجروا (في السابق) الى أوروبا بطرق قانونية وساهموا في التنمية ونريد أن نعود كما بدأنا”.
من جهتها قالت إيلفا يوهانسون “هناك بالفعل أكثر من مليون تونسي يعيشون بشكل قانوني في أوروبا ويثرون بلداننا في الاتحاد ونحن مستعدون لاستقبال المزيد للدراسة والعمل وللمساهمة في تطوير بلداننا”.
لكن المسؤولة الأوروبية شددت أيضا على ضرورة العمل “ضد الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود للتصدي للشبكات الإجرامية الذين يستغلون الشباب المحبطين”، وفق قولها.
وبحسب أرقام وزارة الداخلية الايطالية، فإن أكثر من أربعة آلاف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا هذا العام إنطلاقا من تونس فيما جرى ترحيل 678 مهاجرا تونسيا حتى يوم 18 أيار/مايو الجاري مقابل 2016 مرحلا عام .2020
(د ب أ)
