أعلنت رئيسة هيئة “الحقيقة والكرامة” في تونس (حكومية) سهام بن سدرين، الثلاثاء، أن السلطات القضائية بدأت ملاحقتها في “قضية تزوير”، كما منعتها من السفر خارج البلاد.
جاء ذلك في بيان نشرته رئيسة الهيئة، عبر صفحتها على فيسبوك، تحت عنوان: “نَتهم بالفساد من كشف المفسدين”، ذكرت خلاله أنها أبلغت بالقرار الخميس الماضي.
وقالت بن سدرين: “تمت دعوتي من قبل قاضي التحقيق في المكتب السادس بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي (هيئة قضائية لمكافحة الفساد)، الخميس، في قضية (تزوير محضر هيئة الحقيقة والكرامة)”.
وأضافت: “قاضي التحقيق أعلمني بقرار منعي من السفر خارج البلاد”، بتهمة “الحصول على فوائد غير مبررة”، و”إلحاق الضرر بالدولة” و”التزوير”.
وتابعت: “العديد من أعضاء مجلس هيئة الحقيقة والكرامة وموظفين (عملوا فيها) تم استجوابهم في الأيام الأخيرة من فرقة اقتصادية بثكنة العوينة (تابعة للحرس الوطني) في نفس القضية دون حضور محاميهم باعتبارهم شهودا في القضية”.
ولم يصدر عن السلطات القضائية في تونس، أي تعليق على هذا البيان حتى الساعة 19:00 ت.غ.
و”الحقيقة والكرامة” هيئة معنية بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان بتونس، خلال عهد الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1955–1987) وزين العابدين بن علي (1987-2011) والعامين التاليين حتى نهاية 2013 (تاريخ إنشائها).
وتوصلت الهيئة، التي اختتمت أعمالها نهاية 2018، إلى إحالة 72 لائحة اتهام للقضاء، وأكثر من 80 لائحة اتهام لم يستكمل فيها التحقيق، كما سلمت تقريرها الختامي للرئيس السابق الباجي قايد السبسي مطلع يناير/كانون الثاني 2019.
الأناضول
