دعت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، اليوم الثلاثاء، السلطات التونسية إلى وضع حد لـ “خطاب الكراهية العنصري” خصوصًا ضدّ المنحدرين من أفريقيا جنوب الصحراء.
وعبرت هذه اللجنة عن “الانزعاج” من تصريحات للرئيس التونسي قيس سعيّد أواخر فبراير/شباط من أن تدفق المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء يمثل “مصدر عنف وجرائم” وأنه جزء من “ترتيب إجرامي” يهدف إلى “تغيير التركيبة الديموغرافية لتونس”.
تصريحات الرئيس التونسي تلك رأتها اللجنة الأممية -التي تعمل على رصد امتثال أطراف الاتفاق الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري- أنها تتعارض مع الاتفاق.
وقالت اللجنة إنها قلقة بشكل عميق من “تصاعد خطاب الكراهية العنصري أو المعادي للأجانب في تونس ضدّ المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام الأخرى، بما في ذلك خطاب الكراهية العنصري من جانب أشخاص وأحزاب سياسية”.
كما لاحظت أن موجة خطابات الكراهية أدّت إلى أعمال عنف ضدّ هؤلاء المهاجرين شملت اعتداءات جسدية وعمليات طرد من منازلهم ووظائفهم.
ولفتت اللجنة الأممية أيضًا إلى تقارير تفيد باعتقالات تعسفية عديدة بحق هؤلاء المهاجرين من بينهم نساء وأطفال وطلّاب نفّذتها قوات الأمن في إطار حملة تحمل اسم “تعزيز التدابير الأمنية والحدّ من ظاهرة الإقامة غير الشرعية بالبلاد” بدون أي ضمانات إجرائية.
وطالبت رئيس تونس بالوقف الفوري لعمليات الاعتقال والاحتجاز الجماعية للمهاجرين، والإفراج عن المحتجزين تعسفًا، والسماح لمن يختارون طلب اللجوء بالقيام بذلك.
وكان سعيد قد شدد -في خطاب أدلى به في 21 فبراير/شباط- على وجوب اتّخاذ “إجراءات عاجلة” لوقف تدفّق المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده.
وفي الثامن من مارس/آذار، نفى سعيد أيّ عنصرية في موقفه من المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، مؤكدًا أن التصريحات “لا يمكن تفسيرها من خلال تأويلات ردّدتها بعض الألسن الخبيثة” التي وصفت تصريحاته بالعنصرية.
وفي ضوء ذلك، قرّر البنك الدولي تعليق إطار الشراكة مع تونس “حتى إشعار آخر”.
المصدر : الفرنسية
