في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاجتماعي بين تونس وليبيا، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزير الشؤون الاجتماعية التونسي عصام الأحمر ووزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية وفاء أبو بكر الكيلاني. يأتي هذا التوقيع في إطار الحدث رفيع المستوى لتنفيذ الإستراتيجية العربية للعمل التطوعي ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأوبئة والأزمات.
أهداف مذكرة التفاهم
تهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار قانوني لتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين من خلال:
– **تدعيم التعاون**: تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بتبادل الزيارات والخبرات والدراسات في مجالات الخدمة الاجتماعية.
– **الاستفادة من التجارب**: الاستفادة من تجارب البلدين في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الخبرة التونسية في تدريب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين.
– **التدخل المبكر**: تطوير برامج التدخل المبكر أثناء الكوارث والأزمات والخدمات المؤسساتية.
– **تجارب الأسرة المنتجة**: تبادل تجارب الأسرة المنتجة وإقامة المعارض المشتركة.
– **برامج مشتركة**: وضع برامج مشتركة تضمن حياة كريمة للجاليات في كلا البلدين.
التعاون في مجال التأهيل والحماية الاجتماعية
تهدف المذكرة أيضًا إلى الاستئناس بالتجارب الناجحة في مجال التأهيل وإعادة التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة، وبرامج الحماية الاجتماعية للفئات الهشة وذات الدخل المحدود. كما تسعى لتعزيز التعاون في مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بالإعاقة بين المراكز المتخصصة في كلا البلدين.
أهمية التعاون الاجتماعي
يعكس توقيع مذكرة التفاهم الأهمية الكبيرة للتعاون الاجتماعي بين الدول في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة. من خلال تبادل الخبرات والتجارب، يمكن تحقيق تقدم كبير في مجالات الخدمة الاجتماعية والتأهيل.
تعتبر مذكرة التفاهم بين تونس وليبيا خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاجتماعي وتحقيق الأهداف المشتركة في مجال الخدمة الاجتماعية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. من خلال هذه الجهود المشتركة، يمكن للبلدين تحقيق تقدم كبير في تحسين جودة الحياة للفئات المستهدفة.
