دعت منظمة العفو الدولية إلى سحب قرارا حكوميا في تونس يمنع الأطباء بالإدلاء بتصريحات بشأن الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كورونا المستجد في البلاد من دون تفويض .
ففي 16 أبريل/نيسان 2021 ، أصدرت وزارة الصحة التونسية توجيهاً ينص على أنه يسمح لقائمة محددة فقط من الممثلين عن القطاع الصحي بالإدلاء بتصريحات في وسائل الإعلام أو على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالوباء .
وينص التوجيه الوزاري على أنَّ “التعامل مع وسائل الاعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة بالإضافة الى وسائل التواصل الاجتماعي يتم بصفة حصرية للمكلفين بذلك حسب الجدول التالي”.
وتضم القائمة المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة وأعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوصفهم الوحيدون المخوّلون بالتحدث إلى الصحفيين أو التعليق على وسائل التواصل الاجتماعي حول “الوضع الوبائي والإجراءات الوقائية لمكافحة وباء كوفيد-19” .
ويتضمن الأمر الوزاري أربعة أسماء أخرى من مؤسسات بعينها مرخص لها بالإدلاء بتصريحات عامة حول حملة التلقيح الوطنية .
مدراء مؤسسات الصحة العامة مدرجون بوصفهم الممثلين الحصريين المخولين بالحديث عن الوضع الصحي والتدابير الوقائية في المستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى .
وعبرت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة عن هذا التوجيه الوزاري “هو محاولة فاضحة من قبل السلطات التونسية لفرض الرقابة على العاملين الصحيين وإسكات منتقدي سياسة الحكومة لمواجهة وباء فيروس كوفيد-19” .
واضافت “إن منع الأطباء والعاملين في المجال الصحي من التعبير عن مخاوفهم أو تبادل المعلومات من خلال مطالبتهم بالحصول على إذن مسبق للإدلاء بأي تصريح علني بمثابة صفعة قاسية لحرية التعبير في تونس” .
وقالت المنظمة إن القيود التي تستهدف الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية ، شأنها شأن أي حظر شامل على نشر المعلومات ، غير ضرورية وغير متناسبة وتتعارض بشكل واضح مع الحق في حرية التعبير .
لعب الأطباء والعاملون الصحيون الآخرون في تونس دوراً بارزاً في إطلاع الجمهور على حالة الوباء وفي التعليق على فعالية استجابة السلطات وحسن توقيتها .
و تحمي المادة 19 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”-وتونس طرف فيه-الحق في حرية التعبير للجميع ، بمن فيهم العاملون في مجال الصحة والعاملون الأساسيون ، يشمل هذا الحق في التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار بجميع أشكالها .
ورغم أن تونس التي تشهد انتقالا ديمقراطيا منذ أكثر من 10 سنوات تصدرت ترتيب الدول العربية في حرية التعبير في أحدث تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود باحتلالها المركز 72 عالميا .
إلا أن منظمة العفو الدولية أشارت إلى علامات مقلقة عن تراجع حرية التعبير مثل استجواب شباب بسبب انتقادهم استجابة الحكومة لكوفيد-19 أو منشورات تنتقد مسؤولين وأجهزة الأمن.
