يتوقع قانون المالية لـ 2024، الذي وقع عليه اليوم الأحد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، نموا اقتصاديا بـ 4.2 بالمائة السنة القادمة، مدفوعا بأداء جيد لجميع القطاعات وعلى رأسها الخدمات والفلاحة والبناء والري والأشغال العمومية و الصناعة.
وسيسجل النمو الاقتصادي 3.9 بالمائة سنة 2025 و4 بالمائة في 2026، حسب القانون الذي يحدد توقعات متوسطة المدى (2024-2026)، مدفوعا بأداء جميع القطاعات، فيما ينتظر أن ينتعش قطاع المحروقات بفضل صادرات الغاز الطبيعي (+0.7 بالمائة) والغاز الطبيعي المميع (+1.4 بالمائة) وغاز البترول المميع (+1.1بالمائة).
وقد أعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 60 دولارا خلال الفترة 2024 – 2026, و 70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.
وستصل صادرات السلع, وفق توقعات القانون, إلى 49,8 مليار دولار سنة 2024, مقابل 55 مليار دولار في تنبؤات الاغلاق لسنة 2023 , لتسجل زيادة طفيفة سنتي 2025 و2026 لتبلغ 50 مليار دولار و51,6 مليار دولار على التوالي.
أما واردات السلع لسنة 2024 بالدولار الجاري, فسترتفع بنسبة 7,1 بالمائة مقارنة بتنبؤات إغلاق سنة 2023 , لتصل إلى 43,5 مليار دولار, ثم تصعد الى 47,4 مليار دولار سنة 2025 , و47,4 مليار دولار في 2026.
وعلى هذا الأساس, سيسجل الميزان التجاري فائضا بين سنتي 2024 و2026, ليبلغ 6.3 مليار دولار في 2024 , ثم 2.9 مليار دولار و4,2 مليار دولار سنتي 2025 و2026 على التوالي.
من جهة اخرى, وعلى صعيد الميزانية, يتوقع النص نفقات عمومية خلال 2024 , 2025 و2026 بـ 3. 15275 مليار دج و4. 15900 مليار دج و6. 15705 مليار دج على التوالي.
وستصل إيرادات الميزانية سنة 2024 إلى 9105,3 مليار دج, لتبلغ بين سنتي 2025 و2026 زيادة متوسطة بحوالي 4,2 بالمائة, أي ما مقداره 9537,2 مليار دج و9881,9 مليار دج على التوالي.
أما الجباية البترولية فستنخفض بـ 8,9 بالمائة سنة 2024 مقارنة بـ 2023 , لتنتقل من 3856,3 مليار دج السنة الجارية إلى 3512,3 مليار دج في 2024 , ثم الى 3520,9 مليار دج في 2025 و3563,3 مليار دج في 2026.
