أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الثلاثاء، أن جميع شروط تحقيق الأمن الغذائي مجتمعة اليوم في الجزائر، مشيدا بالإرادة السياسية، على أعلى مستوى، لتجسيد هذا المسعى.
و خلال إشرافه على افتتاح يوم برلماني تحت عنوان “من أجل إستراتيجية وطنية لضمان الأمن الغذائي المستدام”, نظمته، بمقر المجلس، المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني، اعتبر السيد بوغالي أن شروط تحقيق الأمن الغذائي “قد اجتمعت، وعلى رأسها الإرادة السياسية والعزم على كسب الرهان، اضافة الى توفر العنصر البشري القادر على رفع التحدي”.
و أشاد في هذا السياق بالأهمية البالغة والأولوية التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للقطاع الفلاحي و للأمن الغذائي اذ “جعل هذا القطاع في سلم الترتيب، ما جعلنا نخطو خطوات كبيرة ونحقق مستوى من الإنتاج أدى إلى تقليص فاتورة الواردات و توفير العملة الصعبة”.
و تابع بأن “ما تحقق في ظرف قصير”، بفضل ما تم توفيره من أجواء قانونية و سياسية و مالية، يفتح الأبواب نحو التحكم في المزيد من الإنتاج الذي يضمن الاكتفاء الذاتي و تصدير المنتوجات في إطار خلق الثروات البديلة لريع البترول.
و لاحظ السيد بوغالي أن الجزائر واجهت التذبذب الذي عاشه العالم نتيجة الجائحة والتغيرات المناخية، مما أدى إلى تراجع في الغذاء العالمي و ارتفاع أسعار المواد، ب”كثير من الإجراءات والتدابير اللازمة والمناسبة، لتحصين المجتمع من نقص المواد”، مستحضرا، في هذا الصدد قول رئيس الجمهورية، في تصريحه للصحافة الوطنية “الحل الجذري للتصدي لغلاء أسعار المواد الغذائية وندرتها في السوق هو تعزيز الإنتاج الوطني”.
و ذكر بالمناسبة بخارطة الطريق (2020-2024) المدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة المستمد من برنامج رئيس الجمهورية، و التي تركز، بالأخص، على تطوير الفلاحة الصحراوية و ترقية الاقتصاد الأخضر و تطبيق أنظمة الري بالرش والتنقيط على مستوى حوالي 939.200 هكتار (64 بالمئة من المساحة الإجمالية المسقية و استعمال الطاقات المتجددة في المستثمرات الفلاحية الواقعة في الهضاب العليا والجنوب و ترقية فرع الغابات و كذا الاعتماد على الجامعة كشريك مهم في ترقية الابتكار والبحث.
و أشاد رئيس المجلس الشعبي الوطني بمجهودات لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس، لمرافقة ما تبذله الحكومة في سبيل ترقية القطاع، لاسيما البعثات الاستعلامية التي تقوم بها اللجنة.
وكالات
