أعربت الولايات المتحدة عن اسفها ازاء اتهام الحكومة الليبية بالتحيز ضد مستشارة الامم المتحدة ستيفاني وليامز يوم الخميس.
يأتي ذلك بعد أن ادعى المتحدث باسم الحكومة محمد حمودة أن وليامز تؤجج الأزمة السياسية في ليبيا من خلال الانحياز إلى رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا على شاغل المنصب عبد الحميد دبيبة.
في بيان يوم الخميس ، قالت السفارة الأمريكية في ليبيا إن وليامز ، وهي مواطنة أمريكية ، استخدمت نهجًا دبلوماسيًا “يتوافق مع المبادئ الأساسية لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ونتائج الاجتماعات الدولية بشأن ليبيا”.
وقالت السفارة: “لم يكن هناك موظف حكومي دولي أكثر إنصافا في جلب جميع الأصوات الليبية إلى طاولة المفاوضات في محاولة لإعادة الاستقرار إلى ليبيا”.
وخلصت إلى أن “الولايات المتحدة تشارك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تركيزها المتفاني على مساعدة الليبيين في وضع جدول زمني موثوق للانتخابات في أقرب وقت ممكن بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي”.
غموض الأمم المتحدة بشأن الجهة التي تملك الاعتراف الدولي في ليبيا راجع بشكل رئيسي إلى كونها لا ترغب في أن تكون منحازة إلى أي طرف لتحافظ على دورها كوسيط محايد، وأيضا لأنها تتعرض لضغوط من أطراف عدة لتنحاز إلى هذا الطرف أو ذاك.
وكانت مصر أول دولة تعلن موقفها المؤيد لتعيين باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة، فيما تريثت روسيا العضو الدائم في مجلس الأمن عدة أيام قبل أن تؤكد هي الأخرى دعم التوافق بين مجلسي النواب والدولة.
ومن المرتقب أن تنضم فرنسا العضو الدائم أيضا في مجلس الأمن إلى روسيا ومصر، خاصة وأنها أبرز دولة غربية داعمة لقائد الجيش المشير خليفة حفتر كما تملك علاقات طيبة مع باشاغا.
وأبدت تركيا التي تعد طرفا محوريا في الصراع الدائر في ليبيا موقفا محايدا إزاء تكليف باشاغا بتشكيل حكومة جديدة ما يعطي وزير الداخلية السابق ضوءا أخضر تركيا، خاصة وأن أنقرة سبق أن أعلنت في نهاية ديسمبر الماضي عن رفضها لتشكيل “حكومة موازية”.
