اقترح الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، خارطة طريق للخروج من الأزمة الحالية في تونس.
ودعا المرزوقي، خلال فيديو نشره عبر صفحته على “فيسبوك”، رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي للاستقالة وتغيير عمل المؤسسة البرلمانية، مؤكدا أن الشرعية لا تكتسب إلا بعودة البرلمان.
وأقر بضرورة محاسبة كل الفاسدين في البرلمان من خلال مقاضاتهم وبالقانون، مشددا على ضرورة وضع حكومة شرعية. كما دعا المرزوقي، إلى تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها وفقا لقانون انتخابي جديد، إضافة لرفع كل التضييقات ومن بينها منع السفر على النواب وعلى رجال الأعمال غير المذنبين وإطلاق سراح بعض النواب أيضا.
وشدد المرزوقي، على ضرورة إرساء المحكمة الدستورية ومعاودة الحرب على الفساد بالقانون وفي إطار الدستور واستقلالية القضاء. وقال إن الحل الوحيد للأزمة في البلاد هو في ما سبق واقترحه من نقاط حتى تصل تونس لبر الأمان وتعود للمسار الديمقراطي.
وكانت حركة النهضة التونسية عقدت أول اجتماع لها عقب إعادة هيكلتها، مطالبة برفع التجميد عن البرلمان التونسي، وإنهاء الحالة الاستثنائية في البلاد. كما شددت على أنها تدعم “أولوية محاربة الفساد على جميع المستويات على قاعدة الإلتزام بالإجراءات القانونية واحترام استقلالية السلطة القضائية وحمايتها من كل محاولات التدخل فيها أو الضغط عليها”.
من جهته، رفض اتحاد الشغل في تونس، دعوة حركة النهضة التونسية للحوار، مؤكدا أن الحوار لم يعد له معنى بعد أحداث 25 يوليو/ تموز الماضي.
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، في حوار له مع “إذاعة شمس إف إم” التونسية، إن حركة النهضة كانت أول من ناور من أجل معارضة دعوة الاتحاد إلى حوار شامل، واليوم أصبحت تنادي بضرورة الحوار.
وشهدت تونس في يوليو الماضي، تطورات سياسية بالغة الأهمية، تزامنا مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية، بدأت باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.
وتضمنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية، كما قرر الرئيس التونسي فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد حتى 27 أغسطس/ آب الماضي.
sputniknews
