قضت الدائرة الجناحية في المحكمة العسكرية الدائمة بتونس، مساء الأربعاء، بالسجن 3 أعوام مع النفاذ العاجل، غيابيا، بحق النائب في البرلمان التونسي المجمد، ماهر زيد.
وذكرت إذاعة ”موزاييك“ المحلية، أن الحكم الصادر ضد ماهر زيد، جاء على خلفية شكوى تقدم بها ضده وزير الدفاع التونسي الأسبق، غازي الجريبي.
وجاءت شكوى الجريبي على خلفية اتهام زيد له ”بالفساد المالي والارتشاء في صفقة تزويد وزارة الدفاع الأمريكية الجيش التونسي بمروحيات عسكرية، عندما كان الجريبي وزيرا للدفاع“.
وتمت إحالة ملف ماهر زيد إلى الدائرة الجناحية العسكرية، وهو بحالة فرار، كما تغيب عن الحضور أمام قاضي التحقيق، بالرغم من توجيه دعوة رسمية له.
وتم توقيف ماهر زيد وإيداعه السجن، ثم إطلاق سراحه، أكثر من مرة في الأسابيع الماضية، بسبب تورطه في عدد من القضايا.
وتم توقيف ماهر زيد يوم 30 تموز/ يوليو الماضي، تنفيذا لمذكرة جلب صدرت في حقه من المحكمة الابتدائية في محافظة منوبة بالقرب من العاصمة تونس.
وصدرت تلك المذكرة لتنفيذ حكم قضائي يقضي بسجن زيد لمدة 4 أشهر، تم إصداره في عام 2013، بتهمة الاستيلاء على وثائق إدارية من محكمة، ونشرها على موقع إلكتروني دون الحصول على ترخيص.
لكن، تم إطلاق سراحه لاحقا.
وتم توقيفه مجددا من طرف قوات أمنية تتبع الإدارة الفرعية للبحث في القضايا الإجرامية، وذلك في قضية أخرى غير قضية الوثائق، قبل أن يتم إطلاق سراحه مرة أخرى.
ويعد البرلماني التونسي ماهر زيد من بين النواب المقربين من حركة النهضة، ووصل البرلمان في الانتخابات التشريعية لعام 2019 عن ائتلاف الكرامة، قبل الاستقالة منه في وقت سابق.
وأسس ماهر زيد قبل دخوله البرلمان، جمعية مدنية أطلق عليها اسم المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد، وأنشأ موقعا إخباريا اسمه ”السلطة الرابعة“ تخصص في تحليل الحوادث الإرهابية وفي تداول معلومات استخباراتية، ما أثار اتهامات بكونه ”موظفا في أحد الأجهزة الاستخباراتية المرتبطة بحركة النهضة“.
وأثار ماهر زيد جدلا حادا في تونس على امتداد السنوات الماضية، بسبب دفاعه عن عدد من المتشددين وتشكيكه المستمر في العمليات الإرهابية التي حدثت في تونس.
المصدر إرم
