اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأربعاء بريطانيا والولايات المتحدة بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” عبر تهجير سكان أصليين في أرخبيل تشاغوس المتنازع عليه في المحيط الهندي، لكن لندن رفضت “بشكل قاطع” هذا الاتهام.
وفي تقرير يقع في أكثر من 100 صفحة، اعتمدت المنظمة غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان على عشرات الشهادات والوثائق الرسمية لتؤكد أنّ حملات “الاضطهاد العرقي” التي قامت بها لندن بدعم من واشنطن في هذا الأرخبيل الواقع شمال شرق موريشيوس، تشكّل “جريمة استعمارية”.
وقالت المنظمة إنّه يتوجب على بريطانيا والولايات المتحدة تقديم تعويضات كاملة للسكان المحليين والسماح لهم بالعودة للعيش في أرخبيلهم، وصرّح واضع التقرير كلايف بالدوين أنّ “المملكة المتحدة ترتكب اليوم جريمة استعمارية مروعة وتعامل سكان تشاغوس على أنّهم أشخاص بلا حقوق”.
وحددت المنظمة ثلاث جرائم ضد الإنسانية: جريمة استعمارية مستمرة مع التهجير القسري، ورفض المملكة المتحدة عودة السكان إلى بيوتهم، واضطهاد عرقي وعنصري ترتكبه لندن.
ويشكّل أرخبيل تشاغوس محور نزاع منذ أكثر من 5 عقود، فمنذ عام 1965، تدير لندن الأرخبيل الذي قررت إقامة قاعدة عسكرية مشتركة فيه مع الولايات المتحدة في كبرى جزره دييغو غارسيا.
وطردت بريطانيا نحو ألفين من سكان شاغوس إلى أرخبيلي موريشيوس وسيشيل لبناء القاعدة العسكرية.
ويتهم متحدرون من تشاغوس مقيمون في موريشيوس بريطانيا بـ “احتلال غير قانوني” لأرخبيلهم.
وتعليقاً على التقرير، رفض متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية ” بشكل قاطع هذا الوصف للأحداث”، مؤكداً أنّ لندن أعربت سابقاً عن “أسفها العميق” لطريقة تهجير هؤلاء السكان.
وطلب قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيار/مايو عام 2019 “الاعتراف بأنّ أرخبيل تشاغوس جزء لا يتجزأ من أراضي موريشيوس، ودعم إنهاء استعمار موريشيوس في أقرب وقت ممكن، والامتناع عن عرقلة هذه العملية من خلال تطبيق أو الاعتراف بأي إجراء يتخذ من قبل أو باسم الأرض البريطانية في المحيط الهندي”.
وتمّ تبني القرار بعد حكم مماثل أصدرته محكمة العدل الدولية قبل أشهر.
وبدأت المملكة المتحدة وموريشيوس مناقشات حول سيادة الأرخبيل الشهر الماضي، لكنّ وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي صرّح أن الدولتين اتفقتا على استمرار عمل القاعدة العسكرية.
وفي عام 2016، مددت لندن حتى 2036 عقداً مع الولايات المتحدة بشأن استخدام القاعدة العسكرية.
