قد يتجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإعلان، اليوم الاثنين، عن تعليق “الإصلاحات” القضائية بعد احتجاجات واسعة.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر في مكتب نتنياهو، لم تسمّه، أنّ “رئيس الوزراء يعتزم الإعلان عن تعليق الإصلاحات القضائية”.
ولم يصدر بيان عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
لكن نتنياهو أرجأ مؤتمره الصحافي الذي كان مقرراً، فيما أكد التلفزيون الإسرائيلي أنّ تأجيل المؤتمر جاء بسبب “خلافات داخل الائتلاف الحاكم”.
وأشارت “القناة 12” الإسرائيلية إلى أنّ هناك “دراما في جلسة رؤساء الائتلاف”، مضيفةً أنّ “وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير حذر من تفكك الحكومة”.
ونشرت قناة “كان” الإسرائيلية عن مصدر في مكتب نتنياهو أنّ وزير القضاء ياريف ليفين “لن يبق في وزارة القضاء”.
ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنّه إذا استقال وزير القضاء فستبدأ تظاهرات لأنصار اليمين، وهذا ما سيؤدي إلى سقوط الحكومة.
من جهته، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنّ “وقف التعديلات في المؤسسة القضائية ممنوع، والخضوع للفوضى ممنوع أيضاً”.
وتعليقاً على إمكانية وقف نتنياهو التشريع القضائي، أشار بن غفير إلى أنّ “شيئاً ما اليوم حدث في إسرائيل، أصوات الطيارين تساوي أكثر من أصوات غولاني وحرس الحدو”، مضيفاً أنّ “أصوات تساهالا تساوي أكثر من أصوات ديمونا وبئر السبع، وأصوات عناصر الهايتك تساوي أكثر من العمال اليدويين. ممنوع وقف الإصلاح في المؤسسة القضائية وممنوع الخضوع للفوضى”.
واعتبر حزب “الصهيونية الدينية” أنّ وقف التشريع سيكون بمنزلة “خضوع للعنف والفوضى، وبمنزلة إفساد لنتائج الانتخابات”.
أما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد فتوجّه إلى نتنياهو بالقول إنّ “الجيش والأمن في خطر ونحن في أسفل السلم”، مطالباً إياه “وقف هذا الجنون”.
من جهته، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الحكومة، اليوم، إلى وقف الإجراءات المتعلقة بالتعديلات القضائية، وذلك بعد يوم من إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير الأمن بسبب اعتراضه على التعديلات. وتسبب قرار الإقالة باندلاع احتجاجات حاشدة في الشوارع.
ورفع “جيش” الاحتلال الإسرائيلي حالة التأهب، مساء أمس الأحد، بعد فقدان السيطرة داخل الأراضي المحتلة.
