على عكس الولايات المتحدة وغيرها من الحلفاء الأوروبيين، فإن سياسات الحكومة البريطانية، التي يتم اتباعها دائمًا من خلال التضخيم الإعلامي والدعائي واستخدام العنف والتدخل العسكري في الغالب في البلدان، لها طبقات ومستويات أعمق وتستخدم عنصر النعومة والهدوء والصبر الاستراتيجي.
بريطانيا، التي زعمت أنها أوقفت 40 في المئة من مبيعاتها من الأسلحة إلى السعودية خلال العامين الماضيين، في إطار معارضتها لجرائم الحرب التي يرتكبها النظام السعودي في اليمن واغتيال الصحفي السعودي الناقد جمال خاشجي في تركيا، شعرت بجرس الإنذار في التطورات في اليمن بعد الإنجازات الأخيرة التي حققها الجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظة البيضاء ومأرب والسيطرة على محافظة شبوة الغنية بالنفط، وهي تحاول بدء جولة جديدة من مشاركتها في هذه الحرب.
لم يقتصر الأمر على عدم وفاء البريطانيين بوعدهم الدعائي بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية، بل بذلوا أيضًا جهودًا مكثفةً لتوحيد مواقف الدول الأوروبية بشأن الأزمة اليمنية، وضغطوا على مدى العامين الماضيين على الدول التي توقفت عن بيع الأسلحة والذخيرة للسعودية نتيجة اغتيال الصحفي السعودي الناقد جمال خاشجي، للتراجع عن موقفها.
في كتابه “شبكة الخداع”، كتب مارك كيرتس، المحلل والخبير البريطاني، أن الحكومة البريطانية انتهكت باستمرار حقوق الإنسان، ويُنظر إليها كحليف رئيسي للأنظمة القمعية في جميع أنحاء العالم.
في الوقت نفسه، تحاول بريطانيا خداع الرأي العام باتباعها سياسة النفاق بالتهرب من مسؤوليتها في المشاركة في الحرب اليمنية. ويمكن رؤية ذلك هذه الأيام في الدعم البريطاني للتحالف السعودي الغازي.
وبالإضافة إلى الدفاع العلني عن القوات المعتدية وتقديم الدعم اللوجستي لها، فقد قامت أيضًا بأنشطة أعمق، من بينها التجسس على شبكات الاتصالات اليمنية، بعد هزيمة التدخل العنيف للتحالف السعودي الإماراتي ضد قوات اللجان الشعبية اليمنية.
وكالات
