أدانت جامعة الدول العربية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس 15 أيار/مايو 2025، رفض الاحتلال “الإسرائيلي” الانصياع لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ولأوامر محكمة العدل الدولية الخاصة باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع جريمة الإبادة الجماعية، وللمطالبات الدولية بالسماح غير المشروط بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وجاء بيان الأمانة العامة للجامعة العربية في الذكرى الـ77 لنكبة الشعب الفلسطيني، حيث أكدت أن ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة، وفي عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، يمثل امتداداً للنكبة المستمرة منذ عام 1948، وأن العدوان الجاري منذ أكثر من 585 يوماً يتطلب من كافة أحرار العالم الوقوف إلى جانب واحدة من أعدل قضايا الإنسانية.
وأشار البيان إلى أن النكبة التي ارتكبتها العصابات الصهيونية عام 1948، وأسفرت عن قتل وتهجير وتشريد مئات الآلاف من الفلسطينيين، ما تزال فصولها تتجدد، وقد تحوّل ملايين الفلسطينيين إلى لاجئين ومهجّرين داخل وطنهم وخارجه، في واحدة من أفظع صور القهر والظلم في التاريخ الحديث.
وشددت الجامعة العربية على أن المرحلة الراهنة تمثل لحظة استحقاق تاريخية فارقة، تستوجب من المؤسسات الدولية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، العمل الجاد من أجل تحقيق العدالة والإنصاف للشعب الفلسطيني، وضمان حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح البيان أن الذكرى تأتي في ظل حرب إبادة شاملة يشنّها الاحتلال على قطاع غزة منذ أكثر من 19 شهراً، أوقعت أكثر من 200 ألف ما بين شهيد وجريح ومفقود، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تهجير مليوني فلسطيني وتدمير شامل للبنية التحتية ومقومات الحياة، ومنع دخول المساعدات في ظل حصار خانق ونقص حاد في الغذاء والمياه والدواء، مشيرة إلى أن الاحتلال ارتكب مجازر بحق المدنيين والمنشآت الأممية والطواقم الطبية والصحفية، في ظل صمت دولي شجّع على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.
وأضاف البيان أن التهجير القسري الجماعي يشكل أحد أبرز أوجه المأساة الحالية، ويعيد إلى الذاكرة مشهد النكبة الأولى عام 1948، حيث لا ملاذ آمن للفلسطينيين اليوم، ولا ممرات إنسانية، ولا ضمانات بالعودة القريبة، بينما تشهد الضفة الغربية والقدس تصعيداً غير مسبوق في الاعتداءات اليومية من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف كسر إرادة الفلسطينيين وتفكيك نسيجهم الاجتماعي.
كما أشار إلى تصاعد اقتحامات المدن والمخيمات، وعمليات الإعدام الميداني، والاعتقالات، وهدم المنازل، وفرض الحصار على القرى، إلى جانب الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، بهدف فرض وقائع جديدة داخل الحرم الشريف، في انتهاك واضح للوضع القانوني والتاريخي القائم، والقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
