أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، قرارًا بتجميد قرارات رئيس حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ذات الطابع العسكري أو الأمني، في إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية أو تكليف أشخاص بمهام عسكرية أو أمنية في حدود الاختصاصات الانتقائية للحكومة.
وبموجب قرار لرئيس المجلس الرئاسي برقم 2 لسنة 2025، يوقف إطلاق النار وقفًا شاملًا في جميع المناطق، ويلزم جميع الوحدات العسكرية العودة إلى مقارها فورًا دون قيد أو شرط، على أن تتولى رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي مراقبة وتقييم الأوضاع، والإبلاغ عن أي خروقات وتحديد المسؤوليات على من يخالف ذلك.
وتشهد العاصمة الليبية اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، بدأت منذ فجر الثلاثاء واستمرت حتى الأربعاء، بين قوات اللواء “444 قتال” التابع لحكومة الوحدة الوطنية، وقوات “جهاز الردع”، في أعقاب مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبدالغني الككلي المعروف بـ”غنيوة”.
وقرر المجلس تشكيل لجنة تقصّي حقائق بشأن الأحداث الأخيرة، برئاسة الفريق محمد الحداد؛ وذلك للتحقيق في الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة، وتحديد المسؤولين عنها.
ونصت المادة الثالثة من قرار “المنفي” على تشكيل لجنة تقصي حقائق برئاسة رئيس الأركان العامة، وعضوية معاون رئيس الأركان، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى، ورئيس أركان القوات البرية، بشأن الأحداث ابتداءً من يوم الاثنين الماضي، وما ترتب عليه من أضرار بالملكية العامة والخاصة، على أن تقدم تقريرًا بنتائج أعمالها إلى القائد الأعلى للجيش الليبي، رئيس المجلس الرئاسي، وأن يتم التنسيق في ذلك مع المدعي العام العسكري.
كما أشار القرار إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة المتضررين وحصر أضرارهم وجبرها وإزالة آثارها في أقرب وقت ممكن.
