أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أنّ حصيلة المواجهات القبلية في ولاية النيل الأزرق في جنوب شرق السودان، الأسبوع الماضي، ارتفعت إلى 13 قتيلاً.
واندلع القتال، الخميس الماضي، في قرية ود الماحي بين قبيلة الهوسا وقبائل الفونج بسبب نزاع على الأراضي.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في السودان (أوتشا)، في تقرير: “خلّفت أحداث العنف نحو 13 قتيلاً و24 جريحاً”، مشيراً إلى أنّ الوضع “مازال متوتراً ولا يمكن توقع تطوراته”.
وأكّد زعيم قبيلة الهوسا، محمد نور الدين، أنّ “المعارك مستمرة”، موضحاً أنّ “قرية أم درفه تتعرّض لهجوم منذ الأحد، وسقط عدد من القتلى نتيجة لذلك”.
بدورها، فرضت السلطات السودانية، اليوم الإثنين، حظراً للتجول ليلاً، في منطقة ود الماحي، ومنعت التجمعات وحمل السلاح.
وقالت الأمم المتحدة إنّ “قوات أمنية نُشرت في المنطقة لتهدئة الوضع الذي لا يزال متوتراً مع إمكانية حصول عمليات ثأرية في أي لحظة”.
وبحسب الأمم المتحدة، أدّت الاشتباكات القبلية بين قبيلة الهوسا وقبائل الفونج، خلال تموز/يوليو وآب/أغسطس وأيلول/سبتمبر وحتى 6 تشرين الأوّل/أكتوبر الحالي، إلى سقوط 149 قتيلاً و124 جريحاً. كما تسبّب النزاع بنزوح 64800 شخص من منازلهم.
وفي تموز/يوليو الماضي، طالبت قبيلة الهوسا بتشكيل “سلطة مدنية على قبيلتهم”، ما فسّرته مجموعات قبائل الفونج على أنّه وسيلة لامتلاك المزيد من الأراضي.
وتسببّت المواجهات بخروج تظاهرات غاضبة في السودان، طالب خلالها الهوسا بالعدالة للضحايا الذين سقطوا.
وفي نهاية تموز/يوليو، وقّعت قيادات قبلية على اتفاق لوقف القتال، لكن في أيلول/سبتمبر، تجدّدت الاشتباكات.
وتتنازع القبيلتان على المياه والمراعي في واحد من أفقر بلدان العالم، حيث توفّر الزراعة وتربية الماشية 43% من فرص العمل و30% من الناتج المحلي الاجمالي.
وتقضي الأعراف المتوارثة بأنّه لا يحق للهوسا، الذين جاؤوا بعد قبيلة ألبرتي إلى المنطقة، تملّك الأراضي وهو ما يحتجون عليه.
ويعاني السودان من أزمة سياسية واقتصادية وعدم استقرار في كثير من مناطقه، منذ الانقلاب العسكري الذي نفّذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في تشرين الأوّل/أكتوبر 2021.
