أفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن الحكومة الألمانية الجديدة تعتزم مواصلة وقف تصدير الأسلحة للسعودية العام المقبل.
جاء ذلك اليوم الجمعة في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على استفسارات وجهتها لها الوكالة.
وذكرت الوزارة أن ما يسمى بـ “بند اليمن” في اتفاقية الائتلاف الحاكم، والذي ينص على عدم إصدار تصاريح بتصدير أسلحة إلى دول يثبت أنها “تشارك بشكل مباشر في حرب اليمن”، سينطبق على السعودية.
مع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت حكومة المستشار أولاف شولتس ستسمح، مثل حكومة أنجيلا ميركل السابقة، بتطبيق استثناءات بالنسبة لمشروعات مشتركة مع دول حليفة، حيث قالت الوزارة حول هذا الموضوع إنه “لا توجد حالياً قرارات ذات صلة”، ورفضت التعليق على “وضع افتراضي”.
وكانت حكومة ميركل أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 أنها توقفت بالكامل عن توريدات الأسلحة إلى السعودية على خلفية مقتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي في اسطنبول.
مع ذلك، نص قرار حكومة ميركل على أنه لا يزال من الممكن توريد مكونات للأسلحة ذات الإنتاج المشترك لعدم عرقلة مشاريع تسليح مع شركاء في حلف شمال الأطلسي مثل فرنسا أو بريطانيا.
وفي عام 2019، قررّت حكومة ميركل تمديد تعليق صادرات الأسلحة للسعودية، بسبب الحرب على اليمن، وتمسّك الاشتراكيون الديمقراطيون بموقفهم الرافض لرفع التعليق، الذي من كان من المفترض أن ينتهي في أيلول/ سبتمبر من العام نفسه.
وكان بيع الأسلحة الألمانية للرياض قد تسبب بتوتر دائم في قلب حكومة ميركل بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين الذين اعتبروا أن اتفاق تحالفهم ينص على عدم بيع الأسلحة لأطراف نزاعات عسكرية كما هي الحال مع السعودية في اليمن.
