قالت مصادر وزارية وسياسية، اليوم الخميس، إنّ لبنان تراجع عن خطط خفض سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية، القائم منذ 25 عاماً، بسعر أقرب إلى سعر السوق وذلك وسط تخوّف المواطنين.
وقال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، يوسف خليل، لوكالة رويترز، في 28 أيلول/سبتمبر، إنّ الدولة اعتمدت سعر صرف قدره 15 ألف ليرة مقابل الدولار بدلاً من 1507 ليرات، واصفاً الخطوة بأنّها تهدف إلى “توحيد أسعار الصرف المختلفة التي ظهرت منذ دخول البلاد في أزمة اقتصادية في العام 2019”.
وقال خليل إنّ “القرار سيدخل حيز التنفيذ في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر”، لكن وزارته قالت في وقت لاحق إنّ ذلك “سيعتمد على موافقة البرلمان على خطة التعافي المالي وهو ما لم يحدث بعد”.
وقال مصدر في وزارة المالية لرويترز، اليوم، إنّ “الخلافات السياسية أوقفت الخطوة، ولا أحد في البلاد يريد تحمل مسؤوليتها”.
وأضاف المصدر أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي “غير مستعد لإعطاء الضوء الأخضر لخطة تغيير سعر صرف الليرة إلى حين يوافق “حزب الله” و”حركة أمل” عليها” وفق تعبيره.
يذكر أن لبنان دخل في الأول من الشهر الجاري، مرحلة شغور رئاسي مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، ولا سيما في ظل عدم وجود مرشح يمتلك الأكثرية المطلوبة في مجلس النواب، من أجل انتخابه رئيساً للجمهورية.
