أكّد كبير الاقتصاديين في بنك انكلترا، اليوم الثلاثاء، أنّه يتعين على البريطانيين القبول بتراجع قدرتهم الشرائية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة التاريخية من أجل عدم تغذية التضخم.
وشدد هيو بيل على أن التضخم نجم عن الصدمات خارج المملكة المتحدة، من وباء فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا، مشيراً إلى أنّ ما يعززه أيضاً جهود يبذلها البريطانيون للحفاظ على مستوى معيشتهم، فيما تزيد الشركات أسعارها ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب.
وبحسب بيل فإنّه “بطريقة ما في المملكة المتحدة، يجب أن يقبل الناس أن وضعهم قد ساء والكف عن محاولة الحفاظ على قدرتهم الشرائية الحقيقية”، مضيفاً أنّ “هذا التردد في القبول أننا في وضع أسوأ (..) هذا يولد التضخم”.
كما لفت بيل أيضاً إلى أنه يتوجب أن تبقى السياسة النقدية صارمة بما يكفي للحد من التضخم، ولكنه حذر من أن المعدلات المرتفعة للغاية قد تتسبب بأضرار كبيرة للاقتصاد.
وتأتي هذه التصريحات في أوج أزمة غلاء المعيشة ومع بقاء التضخم فوق نسبة 10%.
ورفع بنك انكلترا معدلات الفائدة 11 مرّة متتالية منذ أواخر العام 2021، في مسعى للسيطرة على أسعار المواد الاستهلاكية. وخسر الجنيه الاسترليني 0,74% من قيمته أمام الدولار ليصل إلى 1,2395 في الساعة 14,55 ت غ الثلاثاء.
ومنذ أيام، تحدثت صحيفة “THE TIMES” البريطانية عن ارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد، في ظل التضخم العالمي، وقالت إنّ أسعار عدد من محالّ البقالة الأساسية تستمر في الارتفاع، بحيث تكافح الأسر ذات الدخل المنخفض لشراء السلع الأساسية.
وأضافت الصحيفة، وفقاً لبحث حديث، أنّ ارتفاع الأسعار يتسارع في أكبر محالّ السوبر ماركت، بحيث ارتفع الخبز والجبن بنسبة تصل إلى 80%خلال العام الماضي. كما ارتفع تضخم الغذاء إلى 17.2% حتى شهر آذار/ مارس الماضي.
وتشهد بريطانيا منذ أشهر موجة إضرابات واحتجاجات واسعة في مختلف القطاعات بسبب ارتفاع المعيشة وتدني الأجور.
وأعلنت رئيسة أكبر نقابة للممرضين في بريطانيا أنّ الممرضين والممرضات على استعداد للإضراب حتى عيد الميلاد، مع ترقّب تشديد للحركة يلوح في نهاية الشهر الجاري.
ويطالب العاملون في مجال الرعاية الصحية بزيادة الأجور، على نحو يتلاءم مع أسوأ تضخّم تشهده بريطانيا، منذ أربعة عقود، في حين تقول الحكومة إنّ تكلفة ذلك “ستفوق قدرتها، وستؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار”، وبالتالي “رفع أسعار الفائدة ومدفوعات الرهن العقاري”.
