تعهدت الحكومة المغربية اليوم بالحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وحذر مجلس المنافسة (مؤسسة رسمية مستقلة عن الحكومة)، من من خطورة المضاربة في الأسعار، داعيا في بيان تلقت “العين الإخبارية” نسخة منه، القطاعين العام والخاص إلى الحفاظ على استقرار الأسعار.
وأكد المجلس، أنه “بالنظر لتقلبات أسعار بعض المنتجات والخدمات على المستويين الدولي والمحلي، فإن “أسعار السلع والمنتجات والخدمات تحددها آليات المنافسة الحرة”.
من جهة أخرى، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربي، محمد صديقي، أن السيادة الغذائية توجد في صلب الإستراتيجية الفلاحية للحكومة .
وأشار الوزير في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى سياسة التنمية الفلاحية المغربية المدعومة بمخطط المغرب الأخضر (2008-2021)،مؤكدا أن “موضوع المنظومة الغذائية يظل في قلب هذه الإستراتيجية”.
وأوضح أن إستراتيجية “الجيل الأخضر” تواصل تشكيل هذه السيادة الغذائية “اعتبارا لتناغم الإنتاج الوطني مع الإمكانيات التي توفرها الجهات والمناطق المغربية”.
وأضاف أنه “فيما يتعلق بالإنتاج، عملنا على تحسين الوضع. الآن سيتركز العمل والجهد على أساس القطاعات من حيث التثمين والتحويل الصناعي وإعداد المخزونات الإستراتيجية”.
وبدأت الحكومة المغربية، أولى جلسات الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب الشركات بالقطاع الخاص.
وقال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية إن الحكومة عازمة خلال الأيام القليلة القادمة على اتخاذ مبادرات فعلية وعملية من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن بالدعم المباشر لمجموعة من القطاعات الاجتماعية الإنتاجية والمواد الاستهلاكية، وكذا إطلاق الحوارات القطاعية.
ويعاني المغاربة في الآونة الأخيرة من ارتفاع هائل في أسعار المواد الأساسية، خاصة المحروقات، التي تأثرت بالسياقات العالمية.
وكشف علي لطفي، المتحدث العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، عن حزمة إجراءات اتخذتها حكومة الإخوان السابقة أنهت من خلالها خطوات حكومية لمواجهة تقلبات الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين داخلياً.
وقال مكتب الصرف المغربي إن العجز التجاري للبلاد ارتفع 25 بالمئة إلى 200 مليار درهم (21.2 مليار دولار) في العام الماضي.
وأضاف في تقرير شهري أن واردات المغرب ارتفعت 24.5 بالمئة إلى 526.6 مليار درهم، بينما قفزت الصادرات 24.3 بالمئة إلى 327 مليار درهم في 2021، بالمقارنة مع العام السابق.
ويُعزى العجز التجاري جزئيا إلى ارتفاع بنسبة 51 بالمئة في تكلفة واردات الطاقة إلى 75.6 مليار درهم.
ولا يزال قطاع السيارات يتصدر صادرات المغرب الصناعية بقيمة 83.7 مليار درهم بارتفاع 16 بالمئة، بينما زادت صادرات الفوسفات ومشتقاته، ومنها الأسمدة، 57 بالمئة إلى 80 مليار درهم بعد ارتفاع الأسعار بالأسواق العالمية.
العين الاخبارية
