أظهر استطلاع أجرته “رويترز” لآراء خبراء اقتصاديين أن “اقتصادات مجلس التعاون الخليجي المكون من ستة أعضاء ستنمو هذا العام بوتيرة أسرع مما كان يُعتقد في السابق بفضل وفرة في إنتاج النفط”، لكن “الخبراء توقعوا تباطؤ النمو العام المقبل إلى جانب الطلب العالمي”.
وقفزت أسعار النفط الخام، وهي المحفز الرئيسي لاقتصادات الخليج، بنسبة تزيد عن 35% هذا العام، ورغم التوقعات بأن تظل مرتفعة فمن المرجح أن يكون متوسط السعر دون 100 دولار للبرميل في العام المقبل.
وتتجه دول الخليج العربية الست وهي السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان لتحقيق فوائض في الميزانية، بعضها لأول مرة منذ عقد.
وتوقع الاستطلاع أنّه خلال الفترة من 6 إلى 20 تموز/يوليو، أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست 6.2% هذا العام، ارتفاعاً من 5.9% التي كانت متوقعة في استطلاع نيسان/أبريل، وسيكون هذا الارتفاع هو الأسرع منذ ما يقرب من عقد من الزمن.
لكن من المتوقع أنّ يتباطأ النمو بسرعة وصولاً إلى ما يقرب من نصف هذه الوتيرة عند 3.8 في عام 2023، وهذا أعلى قليلاً من الاستطلاع السابق.
وقالت إنصاف المتروك، الخبيرة الاقتصادية المساعدة في بنك الكويت الوطني، إن “النمو العالمي لا يزال يتعرض لضغوط، هناك صدمة لأسعار السلع الأولية، أثارت مخاوف من الركود”.
وأضافت المتروك: “توسيع نطاق الحرب في أوكرانيا أو تفاقمها يمكن أن يدفع الاقتصاد العالمي للركود، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار النفط حتى لو استمرت القيود على المعروض منه، مما يؤثر على النمو الإقليمي والتوازنات المالية”.
وأوضحت أن الارتفاع الإضافي في أسعار السلع بخلاف الطاقة، بما في ذلك الغذاء قد يضر بالنمو، ويثير مخاوف بشأن الأمن الاقتصادي الإقليمي.
وتدرك المنطقة على نحو متزايد أن التحول على المدى الطويل في العالم بعيداً عن الوقود الأحفوري يضع حداً للعطاء الذي يقدمه النفط، مما يضفي زخماً على التوجه لإنفاق مزيد من الأرباح المفاجئة على تنويع الاقتصادات المعتمدة على النفط والغاز.
