عبر وزير التجارة ودعم الصادرات محمد بوسعيد ان سياسة تونس الاقتصادية الداعمة للتصدير تأتي في الوقت الذي تتسابق فيه الدول نحو الأسواق الخارجية مؤكدا ان التصدير هو : “احد محركات النمو” .
و بعد ورود اخبار حول تصدير بعض المنتوجات التونسية الى إسرائيل اكد وزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد التزامه بفتح تحقيق فوري مشيرا الى وجود ثوابت “لا يمكن التنازل عنها” و أضاف في قوله “لا تسامح مع التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل” .
و اعرب وزير التجارة ان الخيار الذي اتبعته تونس امام تقلص الاستهلاك المحلي و الذي يعود بالأساس الى الازمة الصحية و الاقتصادية هو : “امتصاص الكميات الإضافية عن طريق التخزين و التجفيف حسب الطاقة الموجودة” ذاكراً ان التصدير هو احد آليات امتصاص الفائض في بعض المنتوجات الغذائية .
واشار خلال مداخلته في الجلسة العامة إلى ان تونس تعمل على البحث عن أسواق جديدة على غرار السوق الليبية التي اعتبرها وزير التجارة سوق جديدة بعد غياب لمدة 9 اشهر .
وأكد ان الحل الذي اتبعته وزارة التجارة هو دعم التصدير للتموقع من جديد .
وذكر وزير التجارة ان معدل الاستهلاك الوطني من الطماطم في تونس يصل الى حدود 100 الف طن لكن الكمية التي الموجودة حاليا هي 160 الف طن الامر الذي سيجبر تونس على التصدير الى دول مجاورة لتقليص الفائض “لا يكمن تحميل السوق المحلية اكثر مما تتحمل خاصة في ظل الظروف التي نعيشها” .
مشيرا الى ان القطاع السياحي و المطاعم كانت تساهم بشكل كبير في امتصاص الفائض لكن الازمة الصحية و التي اثرت على هذه القطاعات أدت الى فائض في الإنتاج و نقص في الاستهلاك .
و اكد وزير التجارة ان توريد الخضر من مصر يضع الى راقبة الصحة النباتية و لا يخضع لرخصة ترويد و تهدف سياسة التوريد حسب تعبيره الى سد الحاجة لبعض المنتوجات الغذائية ، مشيرا الى نسبة التوريد لم تكن كبيرة مقارنة بنسبة التصدير “التوريد يمثل فقط 31 بالمائة من كميات التصدير” .
و بخصوص منظومة الاعلاف لم يخفي وزير التجارة وجود اخلالات مؤكدا في عمل الحكومة على اصدار مشروع امر لإخراج مدخلات الاعلاف من حرية الأسعار حتى تصبح خاضعة للمراقبة الإدارية “ستكون نسب هامش الربح مؤطرة من الإدارة ” .
