بحث السفير الليبي لدى إيطاليا عمر الترهوني الموضوع مع وزيرة العدل الإيطالية مارتا قرطابية في روما خلال اجتماع الأربعاء لبحث الاستعدادات لزيارة رئيس الوزراء الليبي لإيطاليا في الأيام المقبلة.
ستسمح الاتفاقية ، في حالة توقيعها ، بنقل الشخص المحكوم عليه في إقليم إحدى الدول إلى دولة أخرى لقضاء عقوبة في دولة المواطنة.
وأثار السفير الترهوني خلال اللقاء قضايا أخرى للتعاون أبرزها الاستفادة من التجربة الإيطالية في العدالة الانتقالية.
ملف مركزي آخر هو الديون التي تطالب بها الشركات الإيطالية من الدولة الليبية ، حيث رفعت عدة شركات قضايا إلى العدالة وحجزت حسابات وودائع بعثات دبلوماسية ليبية في إيطاليا.
في غضون ذلك ، أبدى الوزير الإيطالي استعداده للعمل مع وزارة العدل في ليبيا ، مشيرا إلى أن العدالة الانتقالية من أبرز التحديات التي واجهتها إيطاليا في نهاية الحرب العالمية الثانية وتأسيس الجمهورية.
