أفادت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي وفاء عمر بأن الصندوق سيحدد موعدا جديدا لدراسة ملف تونس من قبل مجلس إدارته وذلك بالتشاور مع السلطات التونسية.
وأضافت المتحدثة، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية أمس الإثنين، على هامش اجتماعات الربيع لعام 2023 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة بواشنطن من 10 إلى 16 أفريل الجاري، أن “الصندوق يبقى ملتزما تجاه تونس خلال اجتماعات الربيع”.
وأوضحت أن “السلطات التونسية حققت تقدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته”.
وشددت المتحدثة على أن “نجاح برنامج الإصلاحات يتطلب انخراط مختلف الأطراف الفاعلة في البلاد بالإضافة إلى دعم شركاء التنمية”.
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي قد حذف ملف تونس من رزنامة اجتماعات مجلس إدارته المبرمجة يوم 14 ديسمبر 2022 وهو ما أخر حصولها على تمويلات تحتاجها لتمويل ميزانيتها، رغم توصلها إلى اتفاق على مستوى خبراء الصندوق مع تونس للاستفادة.
بوابة افريقيا الاخبارية
