تسببت الأزمة الاقتصادية في تونس خلال السنوات الماضية وإلى الآن، من إيجاد حالة من اليأس والإحباط عند أصحاب الشهادات الجامعية، بعد أن مضوا سنوات من عمرهم في التعليم وعلقوا آمال كبيرة على مسؤولي الحكومة بعد الثورة، فالأوضاع كل يوم تذهب إلى الأصعب، والمعيشة أصبحت خانقة على معظم الشرائح، إلا أن هناك عجز واضح وخلافات سياسية على العلن تعيق أية حلول متوقعة.
أزمة البطالة هي أساس الفساد وأساس التفكك الاجتماعي في كل مجتمع، وتونس فيها شريحة كبيرة من الخريجين وعدد لا يستهان به من العاطلين عن العمل، وهذا ما يدفع الشباب إلى أفكار متهورة، فقد قام اليوم عدد من العاطلين عن العمل بتنفيذ عملية انتحار جماعي، وهذه المجموعة هي من أصحاب الشهادات العليا وقد تجاوزت أعمارهم الـ45 سنة، فلا بد من قانون ينصفهم ويدخلهم في القطاع العام، وتبقى هناك ثغرات تحتاج إلى تعديل في القوانين القديمة، وهذا ما يجعل الشباب أكثر تهميشاً من قبل الحكومة.