ورُفعت في المسيرة لافتات تحمل صور بلعيد الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين، وأخرى تطالب بالحقيقة كاملة وباستقلال القضاء.
وردد المشاركون في المسيرة “يا قضاء الإخوان دم شكري لا يُهان” و”أوفياء لدماء الشهداء” و”يا رئيس الجمهورية المحاسبة أولوية”.
وبعد أن حذرت وزارة الداخلية من خرق حظر التجمعات بسبب وباء كورونا، أمر الرئيس قيس سعيّد بالسماح بالمسيرة في الشارع لإحياء الذكرى والاحتجاج ضد القضاء، لكن قوات الأمن منعت المحتجين من دخول الشارع الرمز الحبيب بورقيبة.
وفي مثل هذا اليوم اغتيل المحامي والسياسي شكري بلعيد، الذي عرف بمعارضته الشرسة للائتلاف الحكومي الذي قادته حركة النهضة منذ 2011، بالرصاص أمام مقر سكنه بمنطقة المنزه قرب العاصمة على أيدي متشددين قبل أن يلوذوا بالفرار.
ورافقت جنازة بلعيد التي شيعها مئات الآلاف من المواطنين اضطرابات في البلاد.
ورغم مرور تسعة أعوام على الاغتيال، فإن القضاء لا يزال يحقق في الجهات المتورطة في الجريمة.
وتتهم هيئة الدفاع عن بلعيد والسياسي محمد البراهمي أمين عام حزب “التيار الشعبي” الذي اغتيل في العام نفسه، القضاء بالتستر على ملفات ترتبط بالاغتيالات السياسية.
كما تتهم الهيئة، حركة النهضة بالمسؤولية السياسية عن الاغتيال، والتحريض ضد بلعيد والضغط على القضاء، وهو ما تنفيه الحركة.
وقال حزب “الوطنيين الديمقراطيين” في بيان إنه “يحمل المنظومة القضائية المسؤولية التامة في الالتفاف على ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، مثلما كان الأمر مع ملفات شهداء الثورة، والعمليات الإرهابية التي طالت عسكريين، ومدنيين، إذ وقف القضاء بوقاحة مفضوحة مع الجريمة ضد المجتمع”.
وصرح أمين عام الحزب زياد الأخضر في وقفة احتجاجية بإن هيئة الدفاع ستكشف معطيات جديدة في قضية اغتيال شكري بلعيد.
وفي آخر جلسة أمام الدائرة المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، قررت المحكمة الإفراج عن متهمين اثنين من أصل 15 متهماً، وحددت جلسة جديدة يوم 29 مارس (آذار) المقبل.
ومن بين المتهمين المتشدد كمال القضقاضي، الذي قتل في عملية أمنية عند محاصرة منزل كان متحصناً فيه مع إرهابيين بمنطقة رواد بولاية أريانة بعد عام من مقتل بلعيد.
وأمس السبت قالت أرملة بلعيد، بسمة الخلفاوي إنها غادرت البلاد مع ابنتيها نحو فرنسا بسبب تعرضها “للتضييق” في تونس.
